الرباط (CNN)— يحتج الآلاف من الموريتانيين على مشروع لتعديل الدستور، يتم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان) وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، ونظم أنصار أحزاب في المعارضة مظاهرة واسعة في شوارع نواكشوط مساء أمس السبت، كما تسود حملة افتراضية مناهضة للتعديل الدستوري المرتقب.
ونظم مظاهرة أمس منتدى الديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية، زيادة على منظمات شبابية، منها منظمة "محال تغيير الدستور" مسيرة أمس لحث مجلس الشيوخ الذي سيبدأ مشاورات التصويبت على مشروع القانون، على رفضه، بعدما صوّتت عليه الجمعية العامة، الغرفة الأولى من البرلمان، بموافقة 121 نائبا، ومعارضة 19 آخرين، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويشمل التعديل الدستوري الذي أعلن عنه رئيس البلاد إلغاء مجلس للشيوخ واستبداله بمجالس جهوية، ثم تعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين لأجل الاعتراف بدماء شهداء مقاومة الاستعمار، كما ينصّ التعديل على استبدال كلمات النشيد الحالي بأخرى أكثر قوة، ممّا كتبه الشاعر والأديب بابه ولد الشيخ سيديا في القرن التاسع عشر، واعتمدته موريتانيا فور استقلالها.
وأنشأت موريتانيا مجلس الشيوخ قبل ربع قرن، وتحديدا بعد دستور 20 يوليو 1991، ويُنتخب هذا المجلس بشكل غير مباشر من قبل المستشارين البلديين، ويتم تجديده عبر انتخاب ثلثه كل سنتين، ويعدّ المجلس شكلا مصغرا من المجتمع الموريتاني، إذ يضم شيوخ القبائل وشخصيات اقتصادية، ويملك اختصاصات كبيرة، منها تولي رئيسه بشكل مؤقت منصب رئيس الجمهورية إذا كان هناك عجز من الرئيس في متابعة عمله.
وفي الوقت الذي يدافع فيه الحزب الحاكم بموريتانيا عن هذا التعديل، تقول أطراف في المعارضة إنه غير مهم ولا يمس المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الشعب الموريتاني، كما تتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالسعي نحو تعديل دستوري يتيح له ولاية جديدة، رغم نفي الرئيس وجود أيّ نية من هذا القبيل.
وامتدت الاحتجاجات إلى الواقع الافتراضي، حيث نشر نشطاء هاشتاغ #لا_تلمس_علمي #لا_تغير_نشيدي، ويرى نشطاء أن الاعتراف بالشهداء لا يحتاج إضافة خطين إلى العلم، وأن الخطين سيشوّهان العلم بما أنهما غير متناسقين معه حسب قولهم، زيادة على كون النشيد من ثوابت موريتانيا على مرّ السنين، وفق التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.